يجب إعداد عقد ترخيص علامة تجارية بصورة واضحة ودقيقة لتحديد حقوق والتزامات الطرفين وتقليل احتمالات النزاع.

ومن أهم البنود التي يُنصح بتضمينها:

1. بيانات أطراف العقد:

يجب تحديد بيانات مالك العلامة التجارية والمرخَّص له، بما في ذلك الأسماء والصفات القانونية ووسائل التواصل والبيانات النظامية ذات العلاقة.

2. بيانات العلامة التجارية:

ينبغي تحديد العلامة التجارية محل الترخيص بصورة واضحة، وبيان رقم تسجيلها والفئات والسلع أو الخدمات التي تشملها، متى كان ذلك مناسبًا.

3. نطاق الترخيص:

يجب تحديد المنتجات أو الخدمات التي يجوز للمرخَّص له استخدام العلامة عليها.

فقد يكون الترخيص شاملًا لجميع السلع والخدمات المسجلة، أو مقتصرًا على جزء منها.

4. مدة الترخيص:

يجب تحديد تاريخ بداية الترخيص وتاريخ انتهائه، مع تنظيم مسألة التجديد.

ويقرر النظام أن مدة الترخيص لا يجوز أن تتجاوز مدة حماية العلامة التجارية.

5. النطاق الجغرافي:

يمكن أن يتضمن العقد تحديد المنطقة التي يسمح فيها باستخدام العلامة التجارية.

ومن أمثلة ذلك أن يكون الترخيص مقتصرًا على المملكة العربية السعودية أو على منطقة معينة، وفق ما يسمح به النظام والعقد.

6. المقابل المالي:

يمكن تحديد المقابل الذي يدفعه المرخَّص له مقابل استخدام العلامة.

وقد يكون المقابل:

• مبلغًا ثابتًا.
• رسومًا دورية.
• نسبة من المبيعات.
• مزيجًا من مبلغ ثابت ونسبة من الإيرادات.

ويجب تحديد طريقة احتساب المقابل ومواعيد السداد بصورة واضحة.

7. معايير الجودة:

تُعد معايير الجودة من أهم بنود عقد ترخيص العلامة التجارية.

فصاحب العلامة التجارية لديه مصلحة مباشرة في المحافظة على سمعة علامته، ولذلك يمكن أن يتضمن العقد شروطًا تتعلق بجودة السلع أو الخدمات وطريقة استخدام العلامة.

ويجيز النظام أن يتضمن عقد الترخيص شروطًا تتعلق بالرقابة الفعالة على جودة السلع أو الخدمات، إضافة إلى الالتزامات التي تمنع الأفعال التي قد تسيء إلى العلامة التجارية.

8. طريقة استخدام العلامة:

من الأفضل تحديد كيفية استخدام العلامة، مثل:

• شكل الشعار.
• الألوان.
• موضع العلامة على المنتجات.
• طريقة استخدامها في الإعلانات.
• استخدامها في المواقع الإلكترونية.
• استخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي.
• استخدام العلامة على العبوات والمواد التسويقية.

9. التنازل والترخيص من الباطن:

الأصل أن المرخَّص له لا يجوز له التنازل عن الترخيص أو منح ترخيص من الباطن للغير ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ولهذا يجب أن يتضمن العقد نصًا واضحًا بشأن إمكانية التنازل أو الترخيص من الباطن.

10. إنهاء العقد:

ينبغي تحديد الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الترخيص، مثل:

• انتهاء مدة العقد.
• إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
• عدم سداد المقابل المالي.
• إساءة استخدام العلامة.
• الإضرار بسمعة العلامة.
• إفلاس أحد الأطراف، إذا كان ذلك من الحالات المتفق عليها نظامًا وعقدًا.